طوفان ضد انحصار دولتهای جهان بر سر اپ استور
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۷۴۵۸۱
به گزارش خبرنگار مهر؛ شرکت اپل، از زمان تأسیس اپ استور در سال ۲۰۰۸، اکثر جنبههای نحوه اجرا و عملکرد برنامه ها را تحت کنترل انحصاری خود در آورده است. این رویکرد سبب شکل گیری یک تجربه کاربری نسبتاً یکپارچه شده و کسبوکاری ایجاد کرده است که سالانه میلیاردها دلار درآمد خدمات با حاشیه سود بالا برای سازنده آیفون ایجاد میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این حال، برخی از توسعهدهندگان مدتها است که از الزام پلتفرم هایشان به استفاده از سیستم مالی اپل به صورت انحصاری، ابراز ناخشنودی کرده اند. بر اساس آمارهای موجود، این امر سبب کاهش ۱۵ تا ۳۰ مبلغ تراکنشهای شرکتها به عنوان کمیسیون پرداخت میشود. از همین روی، بسیاری از نهادهای تنظیم گر ضد انحصار در سراسر جهان تحقیقاتی را در این مورد آغاز کرده اند و حتی در برخی موارد شرکت را مجبور به ارائه جایگزین کرده اند.
اپل در تلاش است تا با اعمال تغییرات در این زمینه مبارزه کند اما تعداد زیاد نهادهای نظارتی و ارگانهای قانونگذار پیگیر این پرونده، احتمالاً این غول فناوری را با چالشهای بیشماری مواجه خواهد کرد.
پایگاه خبری بیزینس اینسایدر به بررسی برخی از تحقیقات و اقدامات صورت گرفته برای رسیدگی به این پرونده از سوی کشورهای جهان پرداخته است که در زیر آمده است:
هلند
یک نهاد رگولاتور هلندی نخستین ارگانی بود که درصد بالای میزان کمیسیون تراکنشهای سیستم مالی اپل را نامعقول تشخیص داد. تنظیم گر یاد شده، برای اپل اولتیماتوم زمانی تعیین کرده و این شرکت را ملزم کرد تا تاریخ ۱۵ ژانویه به پلتفرمهای اجتماعی دوستیابی هلندی، اجازه استفاده از دیگر مجاری تراکنش مالی را بدهد.
اپل نیز در واکنش به این تصمیم، اعلام کرد که چنین قابلیتی تنها برای توسعه دهندگان فعال در حوزه اپ استور اختصاصی هلند امکان پذیر است و علاقمندان به استفاده از چنین قابلیتی باید درخواست خود را از طریق یک فرم اختصاصی به اپل اعلام کنند.
توسعه دهندگان در واکنش به محدودیتهای ایجاد شده از سوی اپل، الزامات جدید را بسیار سخت گیرانه توصیف کردند و اداره حمایت از مصرف کنندگان هلند حکم داد که اپل با ایجاد موانع متعدد، مانع از اجرای قانون شده است.
به موجب این حکم، اپل ۵ میلیون یورو جریمه شد و مقرر گردید اپل تا زمان رفع موانع و اجرای قانون یاد شده، به صورت هفتگی، ملزم به پرداخت ۵۰ میلیون یورو شود.
ژاپن
نهاد تنظیم گر ژاپن نیز اخیراً طی حکمی به اپل دستور داد که پرداخت از طریق شرکتهای ثالث را برای برنامهها و پلتفرمهای محتوا محور مانند مجلات دیجیتال، روزنامهها، کتابها، موسیقی و ویدئو، امکان پذیر سازد.
اپل نیز وعده داد که چنین تغییراتی را در اوایل سال ۲۰۲۲ اعمال خواهد کرد.
این در حالی است که با گذشت حدود یک ماه از سال میلادی جدید، هنوز چنین اصلاحی در سیستم اپ استور ایجاد نشده است. فیل شیلر، مدیر اجرایی اپل در این مورد، گفت: «اپل بر روی تبدیل اپ استور به تجربهای امن و ایمن متمرکز شده است. ما برای کمیسیون تجارت منصفانه ژاپن احترام زیادی قائل هستیم و از اقدامات مشترکمان برای کمک به توسعه دهندگان برنامههای محتوا محور در راستای ارائه خدمات بهتر و آسانتر به کاربران و در عین حال، محافظت از حریم خصوصی آنها قدردانی میکنیم.»
کره جنوبی
کمیسیون ارتباطات کره نیز به اپل و گوگل دستور داد تا پرداختهای از طریق شرکتهای ثالث را برای همه برنامههای این کشور، مجاز کنند و به هر دو شرکت دستور داد تا برنامههای انطباق خود با شرایط جدید را تا اواسط اکتبر با این نهاد به اشتراک بگذارند. سئول، قانون جدیدی را تصویب کرد که به طور کلی صاحبان فروشگاههای اپلیکیشن را از اجبار اپلیکیشنها به استفاده از پلتفرمهای پرداخت داخلی خود منع میکرد.
اپل نیز اعلام کرد که به زودی بستر فروشگاه خود را با قوانین کره مطابقت خواهد داد. این در حالی است که شرکت یاد شده، تاریخ دقیقی برای اعمال این تغییرات اعلام نکرده است.
بریتانیا
سازمان رقابت و بازار بریتانیا در ماه مارس تحقیقاتی را در مورد شرایط و ضوابط اپل برای توسعه دهندگان پس از دریافت شکایاتی مبنی بر ناعادلانه و ضد رقابتی بودن قراردادهای این شرکت با توسعه دهندگان، آغاز کرد.
در پاسخ، اپل نیز در واکنش به این تحقیقات، اعلام کرد که این شرکت به «بازارهای پر رونق و رقابتی» اعتقاد دارد و در عین حال مدعی شد که اقتصاد بازار اپلیکیشن هایش در بریتانیا، صدها هزار شغل ایجاد کرده است. این شرکت در بخشی از بیانیه خود افزود: «فروشگاه اپ استور، برای توسعه دهندگان برنامه، موتور موفقیت بوده است و مسائل به وجود آمده تا حدی به دلیل استانداردهای سختگیرانه ای است که ما برای محافظت از مشتریان در برابر بدافزارها و جلوگیری از جمع آوری بی رویه دادهها بدون رضایت آنها، به طور منصفانه و یکسان برای همه توسعه دهندگان اعمال میکنیم.»
رگولاتور در ماه ژوئن تحقیقی را در مورد احتمال ایجاد فضای دو قطبی از سوی اپل و گوگل با ساختار اپ استور و پلی استور و میزان تأثیر این دو قطبی بر نوآوری و رقابت در اکوسیستم برنامههای تلفن همراه، آغاز کرده و نتایج این مطالعه را در ماه دسامبر منتشر کرد. نهاد یاد شده، در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که ممکن است اپراتورهای فروشگاه اپلیکیشن مجبور شوند به برنامهها اجازه دهند که از سیستمهای پرداخت جایگزین استفاده کنند.
ایالات متحده آمریکا
سناتورها، ریچارد بلومنتال، امی کلوبوچار و مارشا بلکبرن در ماه آگوست قانونی به نام قانون بازارهای اپلیکیشن باز ارائه کردند که در مدت کوتاهی از حمایت سایر سناتورهای برجسته از جمله لیندسی گراهام، کوری بوکر، مارکو روبیو و مازی هیرونو برخوردار شد.
این لایحه شامل بخشی است که صاحبان فروشگاههای برنامه را از مجازات توسعه دهندگانی که از سیستمهای جایگزین برای پرداختهای درون برنامه خود استفاده میکنند، باز میدارد.
قانون پیشنهادی در بحبوحه شکایت شرکت توسعهدهنده Fortnite Epic Games مطرح شد. شرکت یاد شده از اپل به دلیل خارج ساختن برنامههای این شرکت از اپ استور به دلیل استفاده آن سیستمهای پرداخت جایگزین، شکایت کرده بود.
این ماجرا سبب بروز یک چالش قضائی بزرگ برای طرفین شد و یک قاضی فدرال در سپتامبر حکم داد که اپل باید به برنامهها اجازه دهد از روشهای پرداخت جایگزین استفاده کنند، اما اپل درخواست تجدیدنظر کرد و قاضی استیناف در دسامبر اجرای حکم اولیه را متوقف ساخت.
اپل در واکنش به این رأی، اعلام کرد: «این تغییرات خطرات امنیتی و حریم خصوصی جدیدی ایجاد میکرد و تجربه کاربری مثبت که مشتریان در مورد اپ استور دارند را مختل مینمود.»
استرالیا
کمیسیون رقابت و مصرفکنندگان استرالیا، طی گزارشی در ماه مارس اعلام کرد که به احتمال زیاد، هزینههای پرداختی توسعه دهندگان به اپل و گوگل برای حضور در فروشگاه اپلیکیشنها به دلیل قدرت بازاری که این دو شرکت بر توسعهدهندگان دارند، افزایش یافته است.
راد سیمز، رئیس کمیسیون رقابت و مصرفکنندگان استرالیا، در این مورد گفت: «فروشگاههای اپل و گوگل دروازهای بین مصرفکنندگان و توسعهدهندگان اپلیکیشنها هستند و درست است که مزایای قابلتوجهی برای هر دو گروه ارائه میکنند. اما مسائل مهمی در مورد نحوه عملکرد این بازارها وجود دارد.»
این گزارش دارای هفت بخش اصلی بود که یکی از آنها به چگونگی الزام اپل و گوگل به اپلیکیشنها برای استفاده از سیستمهای پرداختشان اختصاص داشت.
نهاد تنظیم گر استرالیایی، هنوز تصمیم خود برای مواجهه با مسئله انحصار شرکتهای یاد شده را اعلام نکرده است.
روسیه
نهاد قانون گذار روسیه در ماه اوت سال ۲۰۲۱ به اپل هشدار داد که ملزم است تا ۳۰ سپتامبر همان سال، اجبار شرکتها به استفاده از سیستم مالی انحصاری اپ استور را به دلیل نقض آشکار این اقدام با قوانین ضد انحصار این کشور، متوقف سازد.
البته شرکت سازنده آیفون به این هشدار توجه چندانی نکرد و همین امر باعث شد تا رگولاتور در ماه اکتبر علیه این شرکت پیگرد قانونی را آغاز کند.
سرویس فدرال ضد انحصار روسیه در بیانیهای هشدار داد که در صورتی که دستگاه قضائی تشخیص دهد اپل قانون حمایت از رقابت را نقض کرده است، ممکن است این شرکت با جریمههای بسیار سنگینی مواجه شود.
روزهایی سخت ضد انحصار در انتظار شرکتهای بزرگ
هجمه و فشار شدید نهادهای قانون گذار در برابر انحصار سازمان یافته شرکتهای بزرگ فناوری، مبین آگاهی کشورها نسبت به تهدیدات انحصار این شرکتها در تجارت جهانی و امنیت اقتصادی است. بسیاری از متخصصان این حوزه، معتقدند که شرایط پر فشار امروز جهان، مقدمه چالشهایی است که این شرکتهای بزرگ در سالهای آینده با آن مواجه خواهند بود.
کد خبر 5413270منبع: مهر
کلیدواژه: حکمرانی فضای مجازی حکمرانی داده اینترنت فضای مجازی مهر اپ استور مارکو روبیو هلند اپل بریتانیا ژاپن لیندسی گراهام استرالیا حاکمیت سایبری ایالات متحده امریکا نوآوری فناوری فضایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هوش مصنوعی اینترنت امنیت اطلاعات تحقیقات علمی شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران مخابرات گوگل باتری لیتیومی توسعه دهندگان مصرف کنندگان اپلیکیشن ها اپل و گوگل برنامه ها ضد انحصار اپ استور تنظیم گر اپل نیز یاد شده شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۴۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود نیروی پرستاری، یک مسئله جهانی است
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، عباس عبادی، در دومین روز از اجلاس مدیران پرستاری کشور که با حضور دستیار رییس جمهور در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی در مشهد مقدس برگزار شد، با بیان اینکه کمبود پرستار یک مساله جهانی است، اظهار کرد: در جهان ۲۸ میلیون نفر کادر پرستاری مشغول خدمت رسانی هستند، اما نیاز جهان ۳۴ میلیون پرستار است، یعنی با کمبود ۶ میلیون پرستار در جهان مواجه هستیم، از این رو سازمان جهانی بهداشت تاکید دارد که گسترش خدمات سلامت از حوزه پرستاری تعمیق بیشتری پیدا کند تا عدالت در سلامت، محقق شود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع عدالت در سلامت از اولویت های وزارت بهداشت محسوب می شود، افزود: عدالت در سلامت به معنای دسترسی آسان و ارزان مردم به خدمات باکیفیت و ایمن است.
عبادی ادامه داد: میانگین سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی در اکثر کشورهای جهان ۸ درصد است، این شاخص در برخی کشورهای پیشرفته به ۱۱ درصد نیز می رسد، اما در کشور ما ۳ تا ۵ درصد بوده است. در دوره کرونا که نگاه ویژه ای به حوزه سلامت شد، این عدد افزایش پیدا کرد و اکنون به ۳ تا ۴ درصد از سهم تولید ناخالص ملی رسیده است.
انسان سالم محور توسعه پایدار است
وی با بیان اینکه انسان سالم محور توسعه پایدار است، تصریح کرد: حوزه سلامت در توسعه هر کشوری اهمیت دارد. در 100 سال گذشته نگرانی جامعه بشریت محدود به سلامت جسمانی بود، اما بعد از توسعه فناوری ها و سرعت بیش از حد زندگی روزمره، به تدریج موضوعاتی مانند سلامت روان، سلامت اجتماعی و معنوی نیز مورد توجه قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در کنار سلامت جسمانی، سلامت روان نیز از جمله موضوعاتی است که اگر به آن پرداخته نشود، جهان در یمرز بحران قرار می گیرد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه در زمینه در دسترس بودن و ارزان بودن خدمت موانعی وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهایی که کشورها به کار گرفته اند، استفاده از نیروهای چندکاره است. پرستاران این قابلیت را دارند که بر اساس برنامه های درسی شان در حوزه های پیشگیری، ارتقای سلامت، مراقبت و درمان و توانبخشی مشارکت کنند. برای مثال، در کشورهای حوزه اسکاندیناوی اولین مراجعه مردم به پرستاران است و برآوردها نشان داده ۸۵ درصد خدمات اولیه سلامت توسط این نیروها قابل انجام است.
وی با بیان اینکه در سال های اخیر، پرستاری در منزل توسعه خوبی نداشته است، یادآور شد: البته در دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه به پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل اشاره شده است که امید می رود وضعیت را بهبود بخشد.
عبادی درباره آمار پرستاران فعال در کشور، تصریح کرد: در حوزه درمان و مراقبت گروه پرستاری، ۲۳۰ هزار نفر در مراکز درمانی فعال هستند و این عدد در بین جمعیت ۵۵۰ هزار نفری کارکنان وزارت بهداشت قابل توجه است، بنابراین پرستاران می توانند در سنجه های مختلف نظام سلامت اثرگذار باشند و رضایت آنها نیز به رضایت گیرندگان خدمت منجر می شود.
وی با بیان اینکه جمعیت پرستاران به لحاظ تعداد بعد از جمعیت معلمان در آموزش و پرورش دومین رتبه را در کشور دارد، بیان کرد: براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب، بی توجهی به پرستاری، بی توجهی به سلامت جامعه است و این موضوع نگاه ما به پرستاری را ویژه تر می کند و دغدغه ما در رابطه با سلامت مردم را افزایش می دهد. از سوی دیگر پرستاران نقش های متنوعی در نظام سلامت ایفا می کنند و با توجه به اینکه تا ۳۰ سال آینده یک چهارم جمعیت سالمند می شوند، جایگاه آنها در نظام سلامت باید ارتقا پیدا کند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در رشته های پرستاری، اتاق عمل و فوریت های پزشکی سالانه ۱۵ هزار نفر در گروه پرستاری تربیت می شوند، خاطرنشان کرد: درحال حاضر، در دانشگاه های علوم پزشکی کشور ۱۳ رشته کارشناسی ارشد پرستاری وجود دارد که شامل مراقبت های ویژه کودکان و نوزادان، اورژانس، سلامت جامعه، سلامت روان، پرستاری و سایر رشته هاست.
نقش پررنگ بانوان در حرفه پرستاری
وی با اشاره به نقش پررنگ بانوان در حرفه پرستاری، بیان کرد: در دنیا ۹۰ درصد پرستاران را بانوان و ۱۰ درصد را آقایان تشکیل می دهند، اما در کشور ما پذیرش دانشجویان مرد افزایش یافته و ۷۵ درصد پرستاران، زن و ۲۵ درصد آنها، مرد هستند.
عبادی افزود: جمعیت بزرگ بانوان در این حرفه نشان از تاثیرگذاری زنان در اجتماع دارد و نیاز به توجه خاص به این گروه را بیشتر می کند.
وی گفت: ماهیت شغل پرستاری، سخت و دشوار است، زیرا خدمت پرستاری لحظه ای متوقف نشده و مراقبت از بیمار در شیفت های پی در پی ادامه دارد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت در ادامه سخنانش ضمن قدردانی از تلاش های ارزشمند دستیار رییس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی، در زمینه پیگیری فرآیند نگارش لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران، گفت: این لایحه به انجمن های پرستاری ارسال شده و در این زمینه نیاز به حمایت بیشتری داریم.
وی گفت: امیدواریم پس از تدوین لایحه نهایی و چکش کاری آن در وزارت بهداشت، از ظرفیت های نهاد ریاست جمهوری برای ابلاغ آن نیز بهره ببریم تا خدمات سلامت توام با حفظ کرامت مردم و پرستاران، با کیفیت بالا به جامعه ارائه شود.
انتهای پیام/